نظم اجتماعی اساس تداوم هر جامعه می باشد. ثبات هر جامعه ای مبتنی بر رعایت قواعد اجتماعی آن جامعه است. در هر جامعه ای بخشی از قواعد توسط شهروندان به دلایل مختلف رعایت نمی شود. وضعیتی که قوانین توسط افراد رعایت نمی شود را می توان وضعیت آنومیک نام نهاد. در حقیقت قانون گریزی را می توان وضعیتی آنومیک دانست که در آن قواعد اجتماعی به دلایلی رعایت نمی شود. قانون گریزی به عنوان مسئله ای اجتماعی، تاثیرات مخربی در حوزه های مختلف برجای می گذارد. بر این اساس این تحقیق با تاکید بر نظریه دورکیم به تحلیل رفتار و نگرش قانون گریزانه شهروندان می پردازد. روش تحقیق پیمایش بوده و جامعه آماری تحقیق افراد بالای 24 سال شهر تهران می باشندکه از میان آن ها 400 نفر به عنوان نمونه تحقیق به روش نمونه گیری چند سطحی انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته می باشد. از نرم افزار spss و Amos نیز برای تحلیل اطلاعات در دو سطح توصیفی و استنباطی استفاده گردید. برای بررسی قانون گریزی، آن را به دو بعد ذهنی (جهت گیری) و عینی (رفتار) تقسیم کرده و به بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل در هر دو بعد پرداختیم. در بررسی متغیرهای زمینه ای،رابطه بین سن، تحصیلات و وضعیت اقتصادی با هر دو بعد قانون گریزی معنی داری و معکوس می باشد. تاثیر کل متغیرهای اصلی تحقیق بر متغیر وابسته عبارتند از: پنداشت از فردگرایی در جامعه (0.20)، فردگرایی افراطی (0.42)، تعهد دینی (-0.11)، عدم مشروعیت دینی قواعد (0.112)، نابرابری در اعمال قانون (0.14) و نامناسب دانستن قانون (0.14). این متغیرها به همراه قانون گریزی ذهنی (0.24) 33 درصد از تغییرات متغیر وابسته اصلی تحقیق (قانون گریزی عینی) را تبیین کرده اند. این درحالی است که تاثیر این متغیرها (به جز نامناسب دانستن قانون) بر قانون گریزی ذهنی 0.58 می باشد. این نتایج نشان می دهد که نگرش قانون گریزانه افراد قوی تر از رفتار قانون گریزانه آن ها است، چرا که قانون گریزی همواره می تواند هزینه هایی برای افراد به همراه داشته باشد.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

این مقاله بنابر روش تحقیق توصیفی - تحلیلی به رشته تحریر در آمده است و هدف آن، بررسی نقش اخلاق در پیشگیری از قانون شکنی است. چگونگی ارتباط اخلاق و قانون گریزی در وضع قوانین و اجرای احکام، سوال اصلی این تحقیق است. فرض ما بر این است که اخلاق یکی از منابع حقوق است - بر خلاف نظر بسیاری از حقوق دانان - و توجه به این منبع، مانع از ناهنجاری ها و قانونشکنی ها می شود. در نهایت به این نتیجه می رسیم که اخلاق به طور غیرمستقیم موجب پیشگیری از قانون گریزی می گردد و عرف رابط بین آن ها می باشد. عرف به عنوان منبع معتبر قانون گذاری، مورد قبول اکثریت حقوق دانان است. در واقع اخلاق عرف را به وجود می آورد و عرف نیز مبنای اخلاق قرار می گیرد. بنابراین قانون گذار باید به اخلاق و وجدان عمومی توجه داشته باشند تا در جامعه به جای بی احترامی به قوانین شاهد آسانی اجرای آن ها و استقبال مردم از آن ها باشند.

نظم اجتماعی در هر جامعه از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا دوام و قوام هر جامعه ای به حفظ نظم اجتماعی آن جامعه بستگی دارد و نظم اجتماعی میسر نخواهد شد مگر اینکه هنجارهای تعریف شده جامعه مورد احترام افراد واقع شود. هرگاه عده ای هنجارهای رسمی یک جامعه را نادیده بگیرند ما با وضعیت قانون گریزی روبه رو هستیم. وقتی عده زیادی از افراد یک جامعه قوانین را نادیده بگیرند، در آن صورت قانون گریزی به مساله ای اجتماعی تبدیل خواهد شد. این تحقیق، به روش فراتحلیل، به تحلیلی جامعه شناختی از عوامل موثر بر قانون گریزی (قانون گریزی نرم) می پردازد. برای بررسی موضوع از دو دسته مطالعات اسنادی و تجربی در زمینه قانون گریزی استفاده شده است. دراین تحقیق با تاکید بر رویکردی تلفیقی و چند عاملی، عوامل موثر بر قانون گریزی به عوامل زمینه ای، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی تقسیم شده و مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهادهایی برای افزایش قانون مداری در جامعه ارائه شده است.

این مقاله با نقد رویکردهای موجود در تحلیل نحوه رعایت قانون در ایران به بررسی میزان، نوع و عوامل موثر بر قانون گریزی می پردازد اشکال اساسی تحلیل های گذشته درباره قانون گریزی در ایران این است که نحوه حضور قانون در جامعه ایران را به شدت با استبداد سیاسی، از یک طرف ،با عوامل اکولوژیکی، از طرف دیگر، ربط داده و نسبت به عنصر نظارت و رشد نهادهای نظارتی یا، به عبارت بهتر، نهاد مراقبت و تنبیه در جامعه و زندگی روزمره بی اعتنایند. در این مقاله به نقش این نهادها در میزان رعایت قانون در جامعه پرداخته شده است.

این مقاله در سه بخش تنظیم شده است. در بخش اول به این پرسش پرداخته می شود که چرا جامعه ایران با مساله ای به نام قانون گریزی مواجه است؟ در بخش دوم سعی شده تا مطالعاتی که به موضوع قانون و رعایت آن پرداخته اند، مورد نقد و ارزیابی قرار گیرد. استدلال اصلی ما در این مقاله آن است که تحلیل های ارایه شده در این زمینه ناکار آمدند. لذا، در بخش نهایی با طرح مفاهیمی نظیر «جامعه بی انضباط» و «نهادهای مراقبت و تنبیه»، الگوی دیگری برای مطالعه قانون گریزی در ایران پیشنهاد شده است.

زمینه و هدف: هدف اصلی در این مطالعه، با توجه به اهمیت نقش شخصیت افراد در رفتارهای مربوط به رعایت قانون، بررسی تأثیر تیپ های شخصیتی بر میزان قانون گرایی و قانون گریزی رانندگان درون شهری استان فارس بود. شناخت این رابطه می تواند در طراحی سیاست ها و برنامه های آموزشی مؤثر برای ترویج فرهنگ رعایت قوانین ترافیکی، نقش مؤثری ایفا کند. روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع گردآوری داده ها، توصیفی- همبستگی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری شامل همه رانندگان استان فارس بود که بر اساس آمار سال 1402، تعداد آنها 7085 نفر بود که با استفاده از جدول مورگان و روش نمونه گیری خوشه ای، 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور سنجش متغیرها از پرسش نامه های استاندارد ویژگی های شخصیتی، نئو مک کری و کاستا (1983)؛ قانون گرایی، زارع شاه آبادی و ترکان (1391) و قانون گریزی، میرفردی و فرجی (1395) استفاده شد. برای تحلیل داده از روش ضــــرایب همبســــتگی پیرسون و رگرســــیون و نـرم افـزار 26spss اسـتفاده شـد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که تیپ های شخصیتی، تأثیر معناداری بر میزان قانون گرایی و قانون گریزی رانندگان دارند. به طور خاص، همه مؤلفه های تیپ شخصیتی به افزایش قانون گرایی منجر می شوند و بیشترین همبستگی در این زمینه با مؤلفه وجدان بودن است. همچنین، تیپ های شخصیتی مؤثر در کاهش قانون گریزی هستند و برون گرایی، بیشترین ارتباط منفی با قانون گریزی را نشان می دهد. نتایج: نتایج حاکی از آن است که شناخت تیپ های شخصیتی رانندگان می تواند در توسعه برنامه های آموزشی و سیاست گذاری های ترافیکی مؤثر باشد. تمرکز بر تقویت ویژگی های شخصیتی مرتبط با قانون گرایی و کاهش خصایص منجر به قانون گریزی می تواند باعث بهبود رفتارهای رانندگی و کاهش تصادفات و تخلفات ترافیکی در سطح استان فارس شود.